به نقل از «فرارو»

عباس عبدی: این روش حکومتداری نیست؛ تمام قدرت حاکمیت را در تقابل با جامعه مستهلک می‌کنید

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۰۵۲۶

عباس عبدی در اعتماد نوشت: اقدامات مداخله‌جویانه، متکی بر مجازات، نظارت بیش از اندازه و حتی غیر ضرور و نیز شیوه‌های تقابلی و پرهیز از گفتگو، نخ تسبیح سیاست‌های جاری در بیشتر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاست خارجی است.

از صبح که اخبار را پیگیری می‌کنیم در هر زمینه‌ای با مصادیقی از این رویکرد مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اقتصاد قیمت‌گذاری و تعزیرات، دخالت‌های دستوری ارکان اساسی آن هستند و جالب اینکه همه می‌دانند این سیاست‌ها نه دردی را دوا می‌کند و نه چنانکه باید و شاید اجرا می‌شود و از همه بدتر اینکه نتیجه آن توزیع رانت و فساد و ناکارآمدی است.

از نرخ سود‌های بانکی گرفته تا نرخ ارز، تا سیاست‌های بورسی و نرخ مرغ و تخم‌مرغ و آب و برق و گاز و بنزین تا نرخ بلیت هواپیما و نرخ گندم و جالب‌تر از همه تعیین نرخ برای اجاره و تهدید بنگاه‌های مسکن، نرخ خودرو و شیوه‌های مسخره در فروش آن، تا نرخ مدارس غیرانتفاعی و... در واقع جایی نیست که حکومت محترم دخالت نکند. این نرخ‌گذاری‌ها به‌طور طبیعی باید همراه با ضمانت اجرا و تهدید و ارعاب و مجازات باشد و گروه‌های نظارتی متعدد نیز بر آن نظارت کنند و طبیعی است که لفت و لیس‌های فراوان در اجرای این دو مرحله رخ می‌دهد و در نهایت هم جز دردسر و گرانی چیز دیگری نصیب مردم نمی‌شود و شاید بتوان گفت که همه این‌ها نوعی بازی و توزیع رانت است و در پایان هم به سر ملت منت می‌گذارند که اگر ما نبودیم؟! قیمت مرغ به جای ۱۰۰ هزار تومان، ۱۸۰ هزار تومان می‌شد. در حالی که اگر آنان نبودند، قیمت مرغ الان زیر ۲۰ تومان بود!

در حوزه اجتماعیات نیز با همین وضع سر و کار داریم، حجاب و فرزندآوری دو نمونه دم دست آن است و البته در سایر موضوعات هم همین است. مساله این نیست که حجاب و فرزندآوری خوب یا بد است. مساله این است که این‌ها را نمی‌توان با برخورد و نظارت احضار و جریمه و زندان و... حل کرد. اینکه هر کس آزمایش حاملگی او ثبت شود، می‌رود در لیست نظارتی که مبادا سقط جنین کند. بله سقط جنین غیرقانونی و بد است، ولی خیلی چیز‌های دیگر هم هست که حکومت نمی‌تواند با این شدت وارد آن‌ها شود و عملیات نظارتی را پیش ببرد.

در مورد مواجهه با حجاب نیز هر روز اخباری از بستن اماکن و کافه‌ها و فروشگاه‌ها و ارایه لوایح عجیب و غریب و... می‌شنویم که گویی کل حکومت کار دیگری جز پرداختن به این مسائل ندارد و همه توان خود را بسیج کرده که آن‌ها را حل کند و جالب این که بدتر می‌شود. اگر همین سه مورد فرزندآوری، حجاب و قیمت‌گذاری را در نظر بگیریم، شاید ۹۵ درصد توان فکری و نیروی حکومت را مشغول خود کرده است و هر روز هم باید بودجه و منابع و نیروی بیشتری را صرف این کار‌ها کند و تمام حکومت را مستهلک و فرسوده می‌کند و در پایان هم هیچ، تاکید می‌کنم هیچ دستاوردی ندارد، جز اینکه فاصله خود با مردم را بیشتر کرده است.

در حوزه سیاست و رسانه و فرهنگ هم عینا همین شیوه‌ها رایج است. هر روز اخباری از پرونده‌های جدید برای زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فشار‌ها به روزنامه‌ها، سانسور کتاب و برخورد با هنرمندان و... می‌شنویم که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آخرش هم نتیجه چه می‌شود؟ اینکه برای مقابله با شادی‌های مردم، جشن‌های مشابه مذهبی راه می‌اندازند و با افتخار می‌گویند که «ابتکار عمل جریان شادی و نشاط جامعه به دست جبهه انقلاب افتاده است.» یعنی تازه می‌شوند مثل همان‌ها که محکوم‌شان می‌کنند.

همه مساله همین است که کسی از خودشان میدان‌دار باشد. متاسفانه در حال فرسوده کردن دستگاه قضایی هم هستند، دستگاهی که باید فصل‌الخطاب جامعه باشد، در حال تبدیل شدن به نهادی است که یک طرف منازعه است. از همه این‌ها بدتر، برخورد‌هایی است که در دانشگاه با دانشجویان و اساتید می‌کنند.

آیین‌نامه‌های انضباطی نادرست و تضییع‌کننده حقوق دانشجویان و استادان مشکلی را حل نمی‌کند. مقابله با خواست عمومی دانشجویان مثل استفاده از چاقو برای بریدن آهن است که به سرعت آن را از کار می‌اندازد. خودشان ۷۰ تا ۸۰ درصد دانشجویان را معترض می‌دانند بعد درصدد مواجهه سخت‌افزاری با این پدیده هستند! این وضعیت در آموزش و فرهنگ نیز وجود دارد.

فقدان عناصر ایجابی برای محتوای کتاب‌ها، نداشتن آموزگار و استادان مجرب که همسو با ارزش‌های رسمی باشند، آنان را به سوی تخریب هر چه بیشتر محتوای کتاب‌ها یا اخراج و بازنشسته کردن استادان و جذب افراد همسو ولو بی‌سواد واداشته که این امر خطرناکی است.

در هر حال این شیوه حکومت‌داری نیست. تمام قدرت حکومت را در تقابل با فرآیند‌های اصلی جامعه بسیج و مستهلک و فرسوده می‌کنید. زمانی می‌رسد که خودتان هم خسته خواهید شد که علایم خستگی هویداست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۰۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کار‌هایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم

متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱

باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهاد‌های ذی‌ربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:

ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آن‌ها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آن‌ها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.

افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آن‌ها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.